ميدل ايست نيوز: أكد رئيس مجلس إدارة نقابة الشركات المولدة للكهرباء في إيران أن كل السياسات والقوانين في السنوات العشر الأخيرة تسببت في خلق عجز في الكهرباء يتجاوز 17 ألف ميجاوات.

وقال حسن علي تقي زاده، خلال مؤتمر صحفي: ثمة سياسة معينة تسببت في قمع حضور القطاع الخاص في استثمار صناعة الكهرباء وهي الإدارة والوساطة الحكومية.

وأضاف: تنتج الحكومة اليوم 33% من الكهرباء المطلوبة وتشتري النسبة المتبقية البالغة 67%، مما يعني أن الحكومة منتج ومشتري ومنظم في نفس الوقت.

وتابع رئيس مجلس إدارة نقابة الشركات المولدة للكهرباء: بموجب الخطة السابعة للتنمية، من المفترض أن تنتقل قدرت توليد الكهرباء من 93 ألف ميجاوات إلى 124 ألف ميجاوات، أي إنشاء محطات كهرباء جديدة بقدرة 31 ألف ميجاوات، منها 10 آلاف ميجاوات متجددة و21 ألف ميجاوات محطات حرارية. تقرر أيضًا إنشاء محطات كهرباء بقدرة 50 ألف ميجاوات من قبل القطاع الخاص و50 ألف ميجاوات من قبل الصناعات. يأتي هذا في وقت يبلغ الرقم التوليدي الإضافي للكهرباء 22 ألف ميجاوات. لذلك، حتى لو تم تحقيق زيادة بنسبة 100% في توليد الكهرباء خلال 5 سنوات من الخطة السابعة، فإننا لا نزال نعاني من العجز.

وأشار تقي زاده إلى أن إيران بحاجة إلى 35 ألف ميجاوات من القدرة الجديدة خلال 5 سنوات، موضحا: لدينا زيادة سنوية في استهلاك الكهرباء تصل إلى 5%، وبحسب إحصاءات وزارة الطاقة، زاد الاستهلاك بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي. في المجمل، إذا كان لدينا زيادة في الاستهلاك بنسبة 5%، فيجب إضافة 4500 ميجاوات إلى الإنتاج للحفاظ على العجز الحالي. بمعنى آخر، بالإضافة إلى زيادة 4500 ميجاوات سنويا، نحتاج إلى إنتاج 2500 ميجاوات أخرى من الكهرباء، مما يعني أننا يجب أن ننتج 7000 ميجاوات سنويا.

وواصل: نحن بحاجة إلى استثمار 4 مليارات دولار سنويا لتأسيس محطات كهرباء بقدرة 7000 ميجاوات. أي أننا بحاجة خلال 5 سنوات إلى 20 مليار دولار من رأس المال لحل أزمة الكهرباء، وإذا لم نتمكن من حل هذا العجز، فسنواجه أزمة اقتصادية واجتماعية وحتى عمالية خطيرة.

وقال: إذا استمر الوضع على نفس المنوال، ستصل كمية العجز في الكهرباء بحلول عام 2034 إلى 37 ألف ميجاوات، وبالنظر إلى نمو الاستهلاك الذي سنشهده خلال السنوات العشر المقبلة، فإن هذا الرقم سيشكل ثلث استهلاك البلاد من الكهرباء.

وأكد المسؤول الإيراني: لا يملك أي بنك في البلاد القدرة على تمويل 250 مليون يورو لتأسيس محطة كهرباء بقدرة 500 ميجاوات، والجهة الوحيدة التي يمكنها توفير هذه الموارد المالية هي صندوق التنمية الوطنية.