حظر آيفون 14 في إيران

ميدل ايست نيوز: قالت وسائل إعلام إيرانية إن إدارة الجمارك خفضت “الربح التجاري” أو رسوم الاستيراد على هواتف آيفون المحمولة من 100% إلى 15%

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء، الثلاثاء، أن الإخطار الجديد للجمارك الإيرانية “أبطل و”ألغى” واحدة من القرارات الحكومية وخفّض بشكل كبير رسوم الاستيراد على أجهزة آيفون.

وبموجب قرار الهيئة الحكومية الذي سبق أن أعلنته الجمارك فإن الربح التجاري للهواتف التي تقل عن 150 دولارا 6 بالمئة وللهواتف التي تبلغ 150 إلى 600 دولار 1 بالمئة وللهواتف فوق 600 دولار، باستثناء آيفون، 28 بالمئة.

وبموجب التعميم الجمركي الجديد، تبلغ رسوم استيراد الهواتف المحمولة التي يقل سعرها عن 150 دولارًا 10%، والهواتف المحمولة التي تتراوح قيمتها من 150 إلى 600 دولار 5%، والهواتف التي تزيد قيمتها عن 600 دولار 15%.

وسبق للحكومة الـ13 تعديل الربح التجاري لبعض الأصناف، وبناء عليه بلغ الربح التجاري لجهاز آيفون 13 وما دونه 96% ورسوم استيراده 100%.

وبموجب قرار الجمارك الإيرانية، فإن استيراد هواتف آيفون موديل 14 وما فوق لا يزال محظورًا.

ووفقا لوسائل الإعلام في إيران، فإن الإخطار الجديد لمكتب استيراد الجمارك الإيرانية استناداً إلى تفاصيل ميزانية عام 2024، ألغى القرار السابق لمجلس الوزراء لتحديد ربح تجارة الهواتف المحمولة هذا العام.

يأتي هذا الإجراء من قبل الجمارك الإيرانية في وضع تشير فيه التقارير الواردة من إيران في الأيام الأخيرة إلى زيادة “كبيرة” في أسعار الهواتف المحمولة بسبب تعليق تخصيص العملة التفضيلية وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات.

وكتب موقع نشان تجارت، الذي ينشر الأسعار اليومية للهواتف المحمولة، أن أسعار الهواتف المحمولة في إيران التي تقل عن 600 دولار ارتفع بنسبة “37.5%”، والهواتف المحمولة فوق 600 دولار بنسبة “40%”.

وفي الأسابيع الأخيرة من عملها، أعلنت الحكومة الثالثة عشرة أنه بعد سنوات من حظر استيراد السيارات الأجنبية، تم السماح باستيراد السيارات لجميع الإيرانيين بشروط معينة.

وفي عام 2018، حظرت إيران استيراد السيارات الأجنبية، ليقع على إثره احتكار السوق بأكمله في أيدي شركات تصنيع السيارات المحلية، التي تعد غالبيتها تابعة للحكومة والتي توصف منتجاتها بأنها “رديئة الجودة”.