وضع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، محدداتٍ لاختيار فريقه الحكومي وسياسته الخارجية للفترة القادمة.
ويتابع المراقبون بانتباهٍ كلّ ما يصدر عن الرئيس الإصلاحي المنتخب لتحديد بوصلة توجهاته، وما إذا كانت تحمل جديدًا، خاصةً في ما يتعلق بملف علاقات طهران بمحيطها، وملف الاتفاق النووي وما يرتبط به من عقوبات اقتصادية مفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة طبعًا إلى الملف الاقتصادي ووضع الحريات والحقوق داخليًا.
مفردات سياسة بزشكيان الخارجية
أفصح بزشكيان عن مرتكزين في سياسته الخارجية، على الصعيد الإقليمي على الأقل، هما التعاون والأمن الجماعي، حيث قال في أحدث تصريحاته إنه “يمد اليد لجيران إيران ودول المنطقة”، لإطلاق ما وصفها بـ”حركةٍ حقيقية وجادّة في مسيرة التعاون”، معتبرًا أنّ أولوية السياسة الخارجية الإيرانية هي “توسيع هذا التعاون على أساس الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول”، لكن بزشكيان قرن هذا المسعى الإيراني، بإبداء “دول المنطقة تعاونًا نشيطًا وثنائيًا”.
المرتكز الثاني هو ما عبّر عنه بزشكيان بالأمن الجماعي، حيث دعا إلى إنشاء “نظام أمنٍ جماعي بين الدول المتجاورة”، في استعادةٍ لشيء شبيه لفكرة الناتو العربي التي خفّ الحماس لها من طرف الدول التي دعت إليها، فهل يؤسس بازشكيان على أنقاضها فكرة “ناتو إقليمي”؟ أمرٌ يبقى تحقيقه مستبعدًا على كلّ حال بسبب تضاربات المصالح في المنطقة، وتعدد “الأهواء” السياسية فيها، وهو تعددٌ يصل درجة التباين أحيانًا كثيرةً.
اعتبر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن تحقيق نظام تعاون وأمن جماعي بين الدول المتجاورة هو ما يتطلّبه السلام والاستقرار المستدامان في المنطقة
ومهما يكن اعتبر بزشكيان أن تحقيق “نظام تعاون وأمن جماعي بين الدول المتجاورة” هو “ما يتطلّبه السلام والاستقرار المستدامان في منطقة الخليج الفارسي والتصدّي للتهديدات المختلفة”، على حد وصفه.
وشدّد بزشكيان في مقاله الذي خصّ به العربي الجديد على أن “الحوار العميق والبنّاء والهادف لتأسيس التعاون على مختلف الأصعدة والمجالات هو السبيل الوحيد لاجتياز التحدّيات والاضطرابات الراهنة”.
معتبرًا أنّ “من شأن هذا السبيل أن يحقق الاستقرار والأمن المستداميْن، ويتيح لشعوب المنطقة الاستفادة من مواهبها وثرواتها”.
وأضاف بزشكيان أن إيران “تعتبر قوّةَ جيرانها قوّةً لها، وترى أنه لا ينبغي أن يعزّز الجيران قدراتهم على حساب الآخرين”.
ومن دون إشارةٍ منه إلى ما يعتزمه بشأن ملف البرنامج النووي الإيراني، قال إن السلاح النووي لإسرائيل يشكل “تهديدًا للمنطقة والسلام والأمن الدوليين”، الأمر الذي “يفرض على دول المنطقة والعالم، التعاون لأجل شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل”، على حد تعبيره.
وما يزال المراقبون ينتظرون مواقف بزشكيان بشأن مفاوضات الاتفاق النووي، وسبل تحرير الاقتصاد الإيراني من نظام العقوبات الغربية.
وإن كان بزشكيان قال أثناء حملته الانتخابية، إنه “سيولي الأولوية لرفع العقوبات عبر التفاوض مع واشنطن والانفتاح على العالم”.
ملامح حكومة بزشكيان
ذكرت مصادر إيرانية أن مسعود بزشكيان شكل خمس لجان تحت إشراف مجلس استراتيجي يترأسها القيادي الإصلاحي، محمد رضا عارف، لبحث الأسماء لاختيار أعضاء الحكومة المقبلة.
وتتداول وسائل الإعلام الإيرانية عددًا من الأسماء يقال إنها مرشحة لعضوية الحكومة، حيث من المتوقع أن يتولى وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، منصبًا مهما في الرئاسة “بعدما لعب دورًا بارزًا في حملة بزشكيان الانتخابية، وتشجيع المواطنين على التصويت له عبر زيارات إلى المحافظات”، وكان أعلن رفضه “تولي منصب النائب الأول للرئيس، مؤكدًا أنه “لا ينبغي أن يتولى أشخاص مثلي مناصب بينما نحن سبق أن تولينا وظائف حكومية عدة مرات”.
وأضاف ظريف: “نريد تشكيل حكومة شابة. سبق أن أكدت عدة مرات خلال فترة الحملات الانتخابية الرئاسية أني لم أدخل الساحة لأجل المنصب، حتى لست مستعدًا للقبول بمنصب النائب الأول للرئيس”.
وبحسب جواد ظريف، فقد “تقرر أن يكون 60 في المائة من الوزراء جددًا، من دون أن يكونوا قد تولوا حقائب وزارية سابقًا، فضلًا عن أن تكون أعمارهم تحت 50 عامًا”.
بجانب اسم ظريف طُرحت أسماء أخرى لتولي مناصب حكومية، بينها كبير المفاوضين الإيرانيين السابق عباس عراقجي، “الذي بات المرشح الأوفر حظًا لتولي حقيبة الخارجية، حسب توقعات المراقبين ووسائل الإعلام الإيرانية”.
ووضع الرئيس الإيراني الجديد، في بيانٍ صادر عن مكتبه، 18 محدّدًا لانتقاء عناصر مكتبه الرئاسي وحكومته، أهمها “الإيمان بالدستور والاشتهار بنظافة اليد والصداقة والشجاعة وامتلاك رؤية وطنية والابتعاد عن التوجهات الفئوية والقومية والمذهبية والمناطقية، وضرورة الإيمان بتوسيع العدل والتعاون والوفاق والانسجام الوطني. ومن المحددات أيضًا أن يؤمن المسؤول الذي سيعين بأن يكون “صوتًا لمن لا صوت له”، والكفاءة والمهنية و”الإيمان أيضًا بمتلازمة المقاومة والمرونة في السياسة الخارجية”.
ويعدّ المحدد الأخير مصدر قلقٍ لدى المحافظين الذين يغمزون في توجهات بزشكيان في السياسة الخارجية.
ومن المنتظر أن يؤدي بزشكيان اليمين الدستورية 30 تموز/ يوليو الجاري في البرلمان الإيراني، بحضور رئيس المحكمة العليا وأعضاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية وكبار مسؤولي الدولة وقادة ومسؤولي دول أخرى. وقبل أداء اليمين الدستورية يقوم المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي بتنصيب رئيس الجمهورية ليتولى بعد ذلك رئاسة إيران رسميًا.