ميدل ايست نيوز: بينما تم تخصيص 13% لقطاع التعدين الإيراني في خطة التنمية السابعة، تشير إحصائيات الهيئة الجيولوجية إلى عدم إمكانية التنقيب عن المعادن في أكثر من 700 ألف كيلومتر مربع من البلاد، وأكدت الهيئة أن موازنتها العام الماضي لم تتجاوز عتبة الـ 11 مليون دولار.

وتحدث رضا جديدي، المدير العام لمكتب التخطيط والتكنولوجيا والميزانية التابع لمنظمة الجيولوجيا واستكشاف المعادن الإيرانية، في تصريحات لإيلنا، عن إحصائيات جودة التنقيب عن المعادن، وقال: يتم إصدار ترخيص واحد فقط لكل 100 طلب تنقيب عن المعادن في البلاد.

واستعرض عدة خرائط لحالة التنقيب عن المعادن في جغرافية إيران، وأوضح: أعلنت وزارة الصناعة أن 367.687 كيلومترا مربعا من إجمالي مساحة البلاد مناطق محظورة للتنقيب عن المعادن. كما حظرت منظمة البيئة التنقيب في 290 ألف كيلومتر مربع أخرى من إجمالي مساحة إيران. ويشمل هذا الحظر أيضًا البحيرات والأراضي الرطبة والمستنقعات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 390 ألفاً و920 كيلومتراً مربعاً تشمل مناطق حضرية ولا يمكن التنقيب فيها.

وصرح هذا المسؤول: نتيجة لذلك، تم حظر أنشطة التعدين والتنقيب عن المعادن بشكل كامل في 743 ألف و675 كيلومتر مربع من إجمالي مساحة إيران، في حين تعتبر 502 ألف و700 كيلومتر مربع مناطق ذات إمكانات معدنية ذات رواسب معدنية وغير معدنية.

من ناحيته، قال بهرام شكوري، رئيس لجنة التعدين والصناعات المعدنية بغرفة التجارة الإيرانية ردا على الأرقام التي قدمتها هيئة الجيولوجيا: إن حصة الفاعلين الاقتصاديين في البلاد من التعدين ضعيفة، ولا يوجد في إيران سوى 12 منجماً على المستوى العالمي، ما يعني انه لمن المضحك أن يتم تخصيص 13% فقط من ميزانية خطة التنمية السابعة لهذا القطاع.

كما اعتبر رضا بستامي، رئيس منظمة هندسة التعدين الإيرانية، إحصائيات هيئة الجيولوجيا بمثابة ناقوس خطر لقطاع التعدين في البلاد، وقال: أثناء تخصيص 13% للتعدين في خطة التنمية السابعة، لم يتم التطرق إلى أي من نشطاء هذه الصناعة.

وأردف: يبلغ عمر آلات التعدين اليوم في البلاد أكثر من 20 عامًا، وبالإضافة إلى الآلات، فإن القوى العاملة الماهرة في هذه الصناعة تتقدم في السن كل يوم، إذ يبلغ متوسط ​​عمرها بين 30 إلى 40 عاماً، ولن يتمكنوا من العمل خلال السنوات العشر القادمة.

وواصل بستامي: في الوقت الذي يعاني قطاع التعدين من نقص في الموارد البشرية، فهو مستعد لاستقطاب الأيدي العاملة، فكل شخص لديه أقل القدرة والمعرفة للعمل في قطاع التعدين يستطيع أن ينشط هنا ولا يبقى عاطلاً عن العمل.

من ناحية أخرى، قال قدير قيافه، نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية: إن استبدال التعدين بالنفط ليس هدفا، بل هو أحد أحلامنا.

وأشار كذلك إلى الإمكانات الكبيرة للمعادن في محافظة سيستان وبلوشستان، وقال: إذا تم تطوير قطاع التعدين في هذه المحافظة، فستكون هذه المحافظة من أغنى المحافظات في البلاد.

وتابع قيافه الحديث عن متطلبات تطوير قطاع التعدين وأوضح: ميزانية هيئة الجيولوجيا العام الماضي كانت 11 مليون دولار، وهذا الرقم يعتبر كارثة.

وتابع: إذا كانت شركات التعدين العملاقة قد تشكلت في بلدان أخرى، فلأن مؤسسات مالية ضخمة قد دعمتها بلا شك.

وشدد نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة في التنقيب، وقال: للاستفادة من هذه التكنولوجيا يجب علينا تحسين علاقتنا مع دول العالم.

وقال: ورغم أن قيمة الاحتياطيات الطبيعية في إيران تقدر بـ 27 تريليون دولار ولا تشكل سوى 1% من السكان و1% من مساحة العالم، إلا أن القوى العاملة المعدنية في البلاد آخذة في التناقص، وهذا واضح بشكل خاص في مجال التنقيب، هذا في وقت يعتبر رأس المال البشري أثمن من رأس المال الطبيعي.