واشنطن.طهران”: وكالات: فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات جديدة تتعلق بإيران، يستهدف بعضها أفرادا وكيانات مرتبطة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية، وفقا لما جاء في منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية.
وفرضت العقوبات على نحو 50 كيانا وشخصا اتهمتهم بنقل مليارات الدولارات لصالح الجيش الإيراني.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن المستهدفين بالإجراءات الجديدة يشكلون “شبكة ظل مصرفية” تستخدمها وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري اللذان يخضعان لعقوبات أمريكية.
وأضافت وزارة الخزانة أن الشبكة ساعدت وزارة الدفاع والحرس الثوري في إيران على الوصول إلى النظام المالي الدولي وإجراءات عمليات تعادل مليارات الدولارات منذ 2020.
وتحصل وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري على الأموال بصورة رئيسية عبر بيع النفط والبتروكيماويات.
ووفقا لوزارة الخزانة فإن عائدات وزارة الدفاع الإيرانية وقوات الحرس الثوري عبر شبكات من مكاتب صرافة إيرانية وشركات أجنبية أخرى تعمل واجهة ساعدت في تمويل وتسليح وكلاء إيران، ومنهم جماعة الحوثي في اليمن، إلى جانب نقل طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.
ولم تعلق بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية.
واستهدفت العقوبات الجديدة عشرات الشركات في هونج كونج والإمارات وجزر مارشال، فضلا عن شركات مقرها إيران وتركيا.
وتُجمد الإجراءات الجديدة أي أصول للخاضعين للعقوبات في الولايات المتحدة كما تحظر على الأمريكيين بصورة عامة التعامل معهم. ومن يشترك في معاملات بعينها معهم يجعل نفسه هو الآخر عرضة للاستهداف بعقوبات.
من جهة أخرى دعا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي اليوم إلى “مشاركة مرتفعة” في الانتخابات الرئاسية المقرّرة الجمعة لاختيار خلف للرئيس إبراهيم رئيسي الذي قضى في حادث تحطّم مروحية في مايو.
وقال خامنئي في خطاب متلفز قبل ثلاثة أيام من الانتخابات، “نؤكد أهمية المشاركة المرتفعة (في الانتخابات) لأنّها مصدر فخر للجمهورية الإسلامية”.وأضاف “في كلّ مرّة تكون فيها مشاركة الشعب في الانتخابات ضعيفة، يلومنا أعداء الجمهورية الإسلامية”.
ويحقّ للناخبين الاختيار بين ستة مرشّحين من أصل 80 شخصاً قدّموا ترشحيهم للانتخابات. وأٌقرّت أهلية المرشّحين الستة من قبل مجلس صيانة الدستور وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون.
ويعدّ ثلاثة من هؤلاء المرشّحين الأوفر حظّا، وهم الرئيس المحافظ للبرلمان محمد باقر قاليباف، والمحافظ سعيد جليلي الذي قاد التفاوض مع القوى الكبرى بشأن الملف النووي والنائب الإصلاحي مسعود بازشكيان.
وإبان الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في العام 2021، رفض مجلس صيانة الدستور أهلية العديد من المتقدّمين الإصلاحيين والمعتدلين، الأمر الذي سهَّل انتخاب إبراهيم رئيسي الذي كان مرشّحاً للمعسكر المحافظ وخلف الرئيس المعتدل حسن روحاني.
وبلغت نسبة المشاركة في تلك الانتخابات 49 في المئة، وهي الأدنى منذ قيام الجمهورية الإسلامية في العام 1979.
ومن دون أن يذكر أسماءً، انتقد خامنئي في خطابه “بعض رجال السياسة” الإيرانيين الذين “يعتقدون أنّ كلّ طرق التقدّم تمرّ عبر الولايات المتحدة”.
وكان بازشكيان دعا إلى تحسين العلاقات مع واشنطن بهدف رفع العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة والتي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني.
وتحظى الانتخابات الرئاسية الإيرانية بمتابعة دقيقة على الساحة الدولية، لا سيما أنّ طهران تعتبر لاعباً رئيسياً في الشرق الأوسط، على خلفية الحرب في غزة والمخاوف بشأن برنامجها النووي.